يتدرب عملاء هيئات تنفيذ القانون الأميركية حالياً على استخدام المواقع الإلكترونية الاجتماعية، مثل "فيس بوك"، لتكوين صداقات مع المشتبه بهم وجمع الأدلة، بحسب مستندات نشرتها جماعة "مؤسسة الجبهة الإلكترونية "، وهي جماعة معنية بحقوق المتعاملين عبر الإنترنت. 

وكشفت وثائق التدريب الداخلية التي يطلق عليها "الحصول على الأدلة واستخدامها من مواقع الشبكات الاجتماعية" الخاصة بوزارة العدل، أن عملاء سريين لمكتب التحقيقات الاتحادية،"أف.بي.آي"، ووكالات أمنية أخرى ينشؤون صفحات تعريفية على مواقع مثل ماي سبيس وفيس بوك لمحاولة اعتقال المشتبه من خلال اختراق شبكاتهم الاجتماعية.

وورد في كتيب التدريب أن هذه العمليات قد تكون مفيدة في التواصل مع المشتبه بهم أو المستهدفين والكشف عن علاقاتهم الشخصية والوصول لمعلومات خاصة وتحديد خريطة الاتصالات والشبكات الإجتماعية. وقال العرض التوضيحي الذي أعدته وزارة العدل، إن الشبكات الاجتماعية تفيد أيضاً كمصدر معلومات جيد عن شهود الدفاع. وأضاف الكتيب،"المعرفة قوة... لذا فلنجر بحثاً عن كل الشهود على مواقع الشبكات الاجتماعية". 

ويشير المستند إلى المشاكل المحتملة في مثل هذه العمليات السرية،" في حال انتهاك العملاء شروط الخدمة ..فهل يعتبر ذلك نشاطا غير قانوني؟"، في إشارة إلى السياسات التي تفرضها بعض المواقع وتحظر إنشاء حساب على تلك المواقع بهوية مزورة.

وفيما تركت وزارة العدل السؤال مفتوحاً، فإن مستنداً قدمته مصلحة الضرائب على الدخل لمؤسسة الجبهة الإلكترونية، أشار إلى أن موظفي الضرائب محظور عليهم اللجوء للخداع أو استخدام حسابات إلكترونية مزيفة للحصول على علومات عن دافعي الضرائب.